تتناول هذه التدوينة أسباب فجوة المعلومات المستمرة في مجتمع المعلومات الرقمي وتقترح نهجا فعالا لحلها.
كما هو الحال في المجتمعات الرأسمالية، توجد فجوة في الثروة، وكذلك في مجتمع المعلومات الرقمية، بين من يملكون القدرة على الوصول إليها ومن لا يملكونها. في المراحل الأولى لتبني الإعلام الرقمي، ساد التفاؤل بأن فجوة المعلومات ستتلاشى سريعًا مع توسع نطاق توزيع وسائل الإعلام. كان هناك توقع كبير بأن التقدم التكنولوجي الرقمي سيجعل المعلومات متاحة للجميع بسهولة. اعتقد الكثيرون أن وسائل الإعلام الرقمية، كالإنترنت، ستُضفي طابعًا ديمقراطيًا على المعلومات، وستصبح أداة حاسمة للحد من التفاوت الاجتماعي. نبع هذا التفاؤل من الأمل في أن يُحدث التدفق الحر للمعلومات ومشاركتها تغييرًا إيجابيًا في المجتمع.
كانت هناك آراء نقدية حول الفجوة الرقمية، ولكن حتى في ذلك الوقت، كان الرأي السائد هو أن التفاوت في الوصول إلى وسائل الإعلام سيتقلص. في البداية، أُثيرت مخاوف من أن محدودية استخدام الإنترنت وارتفاع تكلفة أجهزة الكمبيوتر أو الاتصال سيؤديان إلى تفاقم الفجوة. ومع ذلك، بمرور الوقت، أدى التقدم التكنولوجي إلى انخفاض أسعار الأجهزة الرقمية، كما أن الانتشار السريع للإنترنت خفف من هذه المخاوف إلى حد ما. في ذلك الوقت، كان هناك اعتقاد واسع النطاق بأن الفجوة الرقمية مجرد ظاهرة جزئية تحدث داخل المجتمع، وأنها ستُحل تلقائيًا مع انخفاض تكاليف الوصول نسبيًا.
ومع ذلك، ووفقًا لنظرية ما بعد التبني التي ظهرت في أوائل القرن الحادي والعشرين، فإن الفجوة الرقمية لا تقتصر على مجرد الوصول المادي؛ بل هي موجودة بأبعاد متعددة ومستمرة. ومع انتشار الوسائط الرقمية بأسعار معقولة، أصبح المنطق الثنائي الذي يفسر الفجوة الرقمية على أنها فجوة بين الأغنياء والفقراء أقل إقناعًا. فبينما سهّلت التطورات التكنولوجية الوصول المادي نسبيًا، لا تزال هناك قضايا عالقة. تتطلب مشكلة الفجوة الرقمية الآن نهجًا متعدد الجوانب يتجاوز مجرد الوصول، ليشمل القدرة على استخدام المعلومات وما ينتج عنها من تفاوتات اجتماعية واقتصادية.
بينما يتقلص الفارق في سهولة الوصول المادي إلى الأجهزة والخدمات الرقمية، تظهر أنواع جديدة من التفاوتات. فعلى سبيل المثال، مع ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، يتقلص الفارق في سهولة الوصول المادي، لكن يظهر فارق معلوماتي جديد قائم على اختلاف مستويات المعرفة الرقمية. ونتيجة لذلك، يواجه الأفراد الذين يفتقرون إلى مهارات كافية في استخدام المعلومات خطرًا متزايدًا للإقصاء في المجتمع الرقمي. فمجرد امتلاك إمكانية الوصول إلى الوسائط الرقمية لا يكفي؛ بل أصبحت القدرة على استخدامها بفعالية والبيئة المناسبة لاستخدامها أمرًا بالغ الأهمية.
تركز المناقشات الحالية حول فجوة المعلومات بشكل كبير على الكفاءة في الاستخدام وعدالة شروط الاستخدام. تشير الكفاءة في الاستخدام إلى القدرة على توظيف الوسائط الرقمية بشكل مناسب وفقًا للظروف. ورغم ازدياد إمكانية الوصول إلى الوسائط الرقمية، لا يزال البعض يشعر بالخوف والتردد. هذه مشكلة شائعة بين غير الملمين بالتكنولوجيا الرقمية أو الذين يجدون صعوبة في تعلم التقنيات الجديدة. غالبًا ما يفشل هؤلاء الأفراد في الاستفادة الكاملة من إمكانيات الوسائط الرقمية بسبب ترددّهم تجاه التقنيات الجديدة. كما يُعدّ الشعور بالنقص عند عدم القدرة على حلّ المشكلات التشغيلية للأنظمة الرقمية مشكلةً أخرى. علاوة على ذلك، يواجه بعض الأفراد صعوبة في تطبيق المعلومات التي يحصلون عليها من خلال الوسائط الرقمية بشكل فعّال، ليس فقط في حياتهم اليومية، بل أيضًا في مواقف حلّ المشكلات. ما لم يُعالج هذا النقص في الاستقلالية في الاستخدام، فحتى مع توفّر إمكانية الوصول إلى الوسائط الرقمية، سيظلّ من الصعب استخدامها بفعالية.
يشير مفهوم الإنصاف في ظروف الاستخدام إلى تكافؤ الفرص في الاستخدام، مثل الوصول إلى الشبكات الاجتماعية. وحتى مع تحسن مهارات استخدام الوسائط، تبقى الفجوة الرقمية قائمة ما لم تتحسن البيئة المحيطة. فعلى سبيل المثال، إذا لم تُسهّل بيئة المجتمع أو مكان العمل استخدام التكنولوجيا الرقمية، سيواجه الأفراد صعوبة في تطبيق مهاراتهم، مهما بلغت معرفتهم الرقمية. قد يتعلم الفرد بجدّ كيفية استخدام الوسائط الرقمية وفقًا لظروفه، لكن تظل فرص استخدامه محدودة، خلافًا لرغبته. لذا، حتى لو كان الفرد يعرف كيفية استخدام الوسائط الرقمية ويرغب في استخدامها، تظل الفجوة الرقمية قائمة إذا لم تكن الظروف داعمة.
تشير الأبحاث المعاصرة إلى ظهور أبعاد جديدة للفجوة الرقمية عند دمجها مع متغيرات اجتماعية ديموغرافية كالدخل، والتعليم، والعمر، والجنس، والمنطقة، والإعاقة الجسدية. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يمتلك كبار السن فهمًا أقل وقدرات استخدام أقل للتكنولوجيا الرقمية مقارنةً بالأجيال الشابة، مما يزيد من اتساع الفجوة. إضافةً إلى ذلك، يعاني سكان المناطق الريفية في كثير من الأحيان من ضعف جودة الوصول إلى الإنترنت مقارنةً بسكان المناطق الحضرية، مما يجعلهم أكثر عرضةً للفجوة الرقمية. تُؤدي هذه المتغيرات إلى تفاقم التفاوتات الدقيقة وتُنتج اختلافات نوعية في استخدام المعلومات، مما قد يؤثر على التحصيل الدراسي وإنتاجية العمل. في المستقبل، قد يصبح وجود الفجوة الرقمية وأنواعها أكثر تعقيدًا، تبعًا لظروف الفرد والسياق الاجتماعي الذي يستخدم فيه الوسائط الرقمية. ونتيجةً لذلك، ستزداد أهمية السياسات والجهود المجتمعية الرامية إلى سد الفجوة الرقمية.
